كلمة سماحة السيد الحكيم في ملتقى مراكز الفكر العراقية التركية في بغداد – 2026 م

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.. وأصحابه المنتجبين الميامين.

أصحاب المعالي والسيادة والسعادة..

ممثلو مراكز الفكر والمؤسسات البحثية العراقية والتركية..

ضيوف العراق الأكارم..

السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته..

يسرّنا أن نرحب بكم فيالعاصمة بغداد.. بغداد الحضارة والفكر والسلام.. وأن نلتقي هذه النخبة من الباحثين والمفكرين والخبراء من العراق وتركيا.. في ملتقى يتناول واحداً من أهم المشروعات الإستراتيجية التي يعوّل عليها بلدينا في المرحلة المقبلة.. وهو مشروع طريق التنمية.

كما ونثمّن جهود مؤسسة إنكي ومركز سيتا والمؤسسات البحثية المشاركة في تنظيم هذا الملتقى.. ونامل أن يشكل بداية لمسار دائم من الحوار والتعاون.. وأن يقدم أفكاراً ومقترحات عملية تسهم في تطوير العلاقات بين بلدينا.
ونلتقي اليوم في بغداد حول سؤال نريد أن نسمع فيه رأي باحثينا وخبرائنا من البلدين..
كيف نجعل من طريق التنمية أساسا لشراكة دائمة ؟.. تعود بالنفع على العراق وتركيا..ويجد المواطن أثرها في فرص العمل والاستثمار..

أيها الحضور الكريم..

إن العلاقات العراقية التركية تستند إلى تاريخ طويل من الجوار والتواصل والمصالح المتبادلة في إطار التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي والتجاري بين جميع دول المنطقة .. وهي علاقات تمتلك فرصاً كبيرة للتطور إذا ما أحسنّا إدارة ملفاتها..وتجاوزنا النظرة الآنية إلى رؤية استراتيجية تستوعب مصالح البلدين وتحديات المنطقة.

ونحن نؤمن بأن العراق القوي والمستقر يمثل مصلحة للجارة تركيا.. مثلما أن تركيا المستقرة والمزدهرة تمثل مصلحة للعراق أيضا.. وأن بناء الثقة والاحترام المتبادل هو الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه علاقاتنا.

وقد تختلف وجهات النظر في بعض الملفات، وهذا أمر طبيعي بين الدول، لكن المهم هو أن تبقى لغة الحوار والتفاهم هي الأساس في معالجتها، وأن ننظر إلى المستقبل بإرادة مشتركة، تحترم مصالح البلدين وتستجيب لتطلعات شعبيهما.

ومن هذا المنطلق.. فإننا نتطلع إلى شراكة عراقية تركية لا تقتصر على التبادل التجاري أو التعاون في الملفات الأمنية فحسب.. وإنما تمتد إلى الاستثمار والطاقة والصناعة والنقل والتعليم والبحث العلمي.

السادة والسيدات الكرام...

إن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة مهمة للعراق لإعادة توظيف موقعه الجغرافي في خدمة اقتصاده الوطني.. وتعزيز دوره في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
لكن نجاح المشروع لا ينبغي أن يُقاس بحجم البضائع التي تمر عبر الأراضي العراقية فقط.. وإنما بما يحققه من فرص عمل.. وما يستقطبه من استثمارات.. وما يسهم به في تنشيط الصناعة والخدمات وتنمية المحافظات.

إننا لا نريد للعراق أن يكون مجرد سوق للسلع أو ممراً للبضائع.. بل نريده شريكاً في الإنتاج والتصنيع وصناعة القيمة الاقتصادية.

وسنقيس نجاح الطريق أيضا بما ينشأ على امتداده.. مصنع يجد منفذا إلى أسواق جديدة.. ومشروع محلي يدخل في سلسلة الإنتاج.. وفرصة عملٍ يجدها شابٌ في محافظته.. هذا هو الأثر الذي نتطلع إليه في العراق.. وهذه هي المساحة التي ندعو شركاءنا في تركيا إلى الاستثمار فيها معنا.

ولكي تدوم هذه الشراكة.. علينا أن نجيب منذ البداية عن أسئلة التنفيذ.. كيف نوزع مسؤوليات التمويل والتشغيل.. وكيف نضمن انسيابية حركة البضائع عند الحدود..
وكيف نوزّع المخاطر والعوائد على نحو يحفظ مصالح الطرفين.. وننتظر من هذا الملتقى أن يضع أمام الجهات المعنية في البلدين خيارات عملية للإجابة عن هذه الأسئلة ، كما نرى أهمية أن يكون المشروع جزءاً من شبكة أوسع للتكامل الاقتصادي الإقليمي..لا سبباً للتنافس أو التوتر بين الدول.

إن العراق بحاجة إلى مشروعات إستراتيجية تسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها اقتصاده.. وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية.. وتزايد الإنفاق لعام.. والحاجة المستمرة إلى فرص العمل.. وضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الوطني.

وهذه التحديات تتطلب إصلاحات حقيقية في الإدارة الاقتصادية.. وتوسيع دور القطاع الخاص.. وتنويع مصادر الدخل.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والتكنلوجيا .. وتحسين بيئة الاستثمار ومكافحة الفساد.

وقد أثبتت التطورات الإقليمية الأخيرة أهمية تنويع منافذ تصدير النفط العراقي..
وتطوير البنى التحتية للطاقة والنقل.. وتقليل تعرض الاقتصاد الوطني للتقلبات والأزمات.
كما ونعتقد أن التعاون الاقتصادي مع تركيا يمكن أن يسهم في هذه المعالجات.. إذا ما انتقلنا من التركيز على حركة التجارة إلى بناء مشروعات إنتاجية واستثمارية مشتركة.
أيها الإخوة والأخوات ..

أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل شرطاً أساسياً لنجاح المشروعات الاقتصادية الكبرى.. وهو ما يجعل من تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها أولوية وطنية لا تنفصل عن أولويات التنمية.

لقد قطع العراق شوطاً مهماً في مواجهة الإرهاب.. وقدم شعبه وقواته الأمنية تضحيات كبيرة من أجل استعادة الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة معا.

وفي ضوء مسار إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لمحاربة داعش .. فإن العراق يتجه إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع شركائه الدوليين.. تقوم على التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.. وفق المصالح المشتركة والاتفاقات المعتمدة.. وبما يحفظ سيادته واستقلال قراره الوطني.

ونحن نؤكد أن هذا التحول لا يعني انتهاء التحديات الأمنية.. ولا الاستغناء عن التعاون الدولي.. وإنما يعكس تطور قدرات الدولة العراقية وانتقالها إلى مستوى جديد يؤكد أن العراق يسعى إلى استكمال سيادته وتعزيز مؤسساته.. و يسعى في الوقت ذاته إلى توسيع شراكاته الاقتصادية والسياسية والأمنية.. وإقامة علاقات متوازنة مع الجميع.

كما نؤكد ضرورة التعاون الأمني بين العراق وتركيا في مواجهة التحديات المشتركة، على أساس التنسيق بين البلدين والاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه.

إن أمن البلدين واستقرارهما مصلحة مشتركة، ويمكن للحوار والتنسيق المسؤول أن يفتحا الطريق أمام معالجات تحمي هذه المصلحة، وتعزز علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة.

ورسالتنا إلى جيراننا وشركائنا أن العراق لا يريد أن يكون طرفاً في صراعات المنطقة.. ولا ساحة لتصفية الحسابات.. وإنما يريد أن يكون عاملاً للاستقرار.. وشريكاً في حماية الأمن الإقليمي.. ومنطلقا لمشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي.

ونعتقد أن تعزيز الاستقرار في العراق يمثل ضمانة مهمة للاستثمارات والمشروعات المشتركة وفي مقدمتها طريق التنمية.

السادة والسيدات الإعزاء..

إن تطوير العلاقات العراقية التركية يتطلب أيضاً معالجة الملفات التي ما زالت تشكل تحدياً أمام البلدين .. وفي مقدمتها ملف المياه والتعاون الأمني.
فالمياه بالنسبة للعراق قضية حياة واستقرار اجتماعي واقتصادي.. ولا يمكن التعامل معها بوصفها ملفاً فنياً عابراً.

ونحن ندعو إلى تفاهمات عادلة ومستدامة تراعي احتياجات البلدين.. وتقوم على مبادئ حسن الجوار والمصالح المتبادلة.. وتطوير الإدارة الرشيدة للموارد المائية.. إن انتظام التعاون في هذا الملف من شأنه أن يعزّز الثقة التي تحتاج إليها شراكتنا كما نؤكد أن التعاون الأمني ينبغي أن يقوم على احترام السيادة.. والتنسيق بين المؤسسات الرسمية.. ومعالجة مصادر التهديد المشترك بالوسائل التي تحفظ مصالح البلدين.

إن معالجة هذه الملفات بروح الشراكة ستفتح المجال أمام علاقات أكثر استقراراً.. وتمنح المشروعات الاقتصادية الكبرى فرصاً أفضل للنجاح.
أيها الحضور الكريم..

لقد عانت منطقتنا طويلاً من الصراعات والاستقطابات.. وأصبح من الضروري أن تقدم المصالح الاقتصادية والتنموية على حساب التنافس السياسي.

ونرى أن العراق بما يمتلكه من موقع جغرافي وعلاقات إقليمية متوازنة.. يستطيع أن يؤدي دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
كما ونؤمن بأن المصالح الاقتصادية المشتركة حين تقترن بالإرادة السياسية والاحترام المتبادل.. يمكن أن تسهم في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
السيدات والسادة..

إننا نعوّل كثيراً على الدور الذي يمكن أن تؤديه مراكز الفكر والمؤسسات البحثية في تطوير العلاقات العراقية التركية.

فالمشروعات الاستراتيجية لا تحتاج إلى قرارات سياسية وتمويل فقط.. وإنما تحتاج إلى دراسات رصينة.. وبدائل عملية.. ومتابعة مستمرة لمراحل التنفيذ.. وتقييم موضوعي للتحديات والنتائج.

ومن هنا.. فإننا نتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى بداية لتعاون بحثي مؤسسي دائم.. تتبادل فيه المراكز العراقية والتركية الخبرات والدراسات.. وتعمل على تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ بشأن طريق التنمية والتمويل والاستثمار والحوكمة والأمن والمياه.

كما وندعو إلى إشراك الجامعات والباحثين الشباب والقطاع الخاص.. وتطوير مسارات للتواصل الفكري والمجتمعي.. بما يعزز العلاقات الرسمية ويمنحها عمقا شعبيا ومؤسسيا.

ونأمل أن تخرج أعمال الملتقى بتوصيات واضحة ترفع إلى الجهات المعنية في البلدين..
وأن تكون هناك آلية لمتابعتها وتحويل ما يمكن منها إلى سياسات ومشروعات عملية.
إن مراكز الفكر مطالبة اليوم بألا تكتفي بتشخيص المشكلات.. بل أن تسهم في تقديم الحلول.. وأن تكون جسراً بين المعرفة وصناعة القرار.

الحضور الكريم..

إن العراق وتركيا يمتلكان فرصاً واسعة لبناء شراكة أكثر عمقاً واستدامة.. لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب وضوح الرؤية.. واستقرار العلاقات.. والقدرة على معالجة الخلافات بالحوار.. وتقديم المصالح المشتركة على الحسابات الآنية.

ونحن نريد لهذه الشراكة أن تنعكس على حياة المواطنين.. وأن تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والعمل والتنمية.. وأن تسهم في بناء منطقة أكثر أمناً واستقراراً.
إن قوة العراق واستقراره ليستا مصلحة عراقية فحسب.. بل مصلحة إقليمية.. مثلما أن نجاح التعاون العراقي التركي يمكن أن يشكل نموذجاً للشراكات التي تقوم على احترام السيادة وتبادل المنافع وتحقيق التنمية في المنطقة.

نجدد ترحيبنا بضيوف العراق الكرام.. ونتمنى لأعمال ملتقاكم النجاح والتوفيق.. وأن تكون مخرجاته خطوة عملية في تطوير العلاقات بين بلدينا.

نسأل اللّٰه تعالى أن ينعم بالأمن والأمان على شعوبنا العربية والإسلامية..
وأن يحفظ شبابنا من كل سوء..

إنه نعم المولى ونعم النصير..

والسلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته..